روبرت سيلفرز

روبرت سيلفرز هو أحد الشركاء في شركة المحاماة "بول هاستينغز" ومصدر سلطة معترف به في المسائل المتعلّقة بمخاطر الأمن الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا. ويقدّم السيّد سيلفرز خدمات استشاريّة إلى الشركات ومجالس الإدارة حول الأمن الإلكتروني، وإجراءات الإنفاذ، ومراجعة أمن الحكومات في مجالات الاستثمارات الخارجيّة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتحديات أخرى عند التقاطع بين التكنولوجيا والأمن. شغل السيّد سيلفرز منصب مساعد الوزير لشؤون السياسات الإلكترونيّة في وزارة الأمن القومي الأمريكيّة في إدارة أوباما. كان مسؤولاً عن التفاعل في مجال الدفاع الإلكتروني مع القطاع الخاصّ، واستجابة الحكومة الفيدراليّة خلال الحوادث الإلكترونيّة الكبيرة، وبناء تحالفات دبلوماسيّة لمواجهة أصعب المشاكل حول الأمن والابتكار الرقمي. وشغل السيّد سيلفرز في السابق منصب نائب كبير الموظفين في وزارة الأمن القومي الأمريكيّة، حيث قام بإدارة كافة السياسات والعمليّات الخاصة بـ240 ألف موظف عبر 22 وكالة. خلال عمله في وزارة الأمن القومي، عمل السيّد سيلفرز عن كثب مع القطاع الخاصّ، والبيت الأبيض، والحكومات الأجنبيّة، ومساهمين مختلفين من أجل تصميم وتنفيذ الكثير من البرامج الأمنيّة الدقيقة والمبتكرة في الدولة. وتعاون مع شركات رائدة في مجال التكنولوجيا من أجل تطوير توجيهات جديدة من نوعها للأمن الإلكتروني للمنتجات المتّصلة بإنترنت الأشياء. وكان مسؤولاً عن تأسيس برنامج القرار المؤجل للواصلين أطفالاً، مبادرة للهجرة من توقيع بإدارة أوباما تحمي من ترحيل الحالمين. وقاد السيّد سيلفرز أيضاً إدارة الأزمات خلال بعض الفترات الأكثر صعوبة على صعيد الأمن خلال الأعوام الماضية، بما في ذلك الهجمات الإرهابيّة في الولايات المتحدة الأمريكيّة وخارجها، والهجمات الإلكترونيّة ضدّ "سوني بيكتشورز" وشركات البنى التحتيّة الدقيقة، وأزمة الإيبولا. يتمّ اقتباس السيّد سيلفرز بشكلٍ متكرّر في "نيويورك تايمز"، و"وال ستريت جورنال"، و"ذي أسوسييتد بريس"، و"بلومبيرج"، و"غيرها من الوسائل الإعلاميّة.